روزنامه دنیای اقتصاد : با راه افتادن سامانه بانک مرکزی، شعب بانک‌های ملی دیروز تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده را آغاز کردند. با این حال تا قبل از ظهر دیروز سکه 20 هزار تومان گران شد و به 720 هزار تومان رسید.

اطمینان بازار از دریافت سکه موجب کاهش تدریجی قیمت شد و تا بعدازظهر این میزان ابتدا تا 708 و سپس تا 705 هزار تومان در ساعت 3 بعداز ظهر افت کرد. در همین حد هم البته نسبت به نرخ غروب سه‌شنبه حداقل 4 هزار تومان بالاتر رفته بود.
گرفتن شماره برای ماندن در انتظار، تطبیق شماره ملی و فیش پرداختی اولیه، پرداخت 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در فیش‌های بعدی و در نهایت دریافت سکه مراحلی است که باید برای دريافت سکه‌های پیش‌فروش شده گذراند.

اینها البته در صورتی طی می شود که نام متقاضی در بین لیست ارسالی برای تحویل در روز مورد نظر موجود باشد. دیروز تحویل سکه در شعب بانک ملی رویت شد و بازار با واکنشی متناسب شاهد افت قیمت سکه بود. به گفته برخی صرافان و سکه فروشان، تقاضا برای سکه کم بود؛ اما قیمت آن در ساعات اولیه روز به دلیل افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار و برخی تحرکات سفته بازانه با افزایش قیمت مواجه شد. اما مجددا به مرور در مسیر کاهشی قرار گرفت. از منظر کارشناسان، نبود تقاضا برای سکه در روز گذشته شرایطی طبیعی است که ورود سکه در دست اشخاص انتظار برای افت بیشتر قیمت را در پی دارد و همگان در معامله سکه تامل بیشتری به خرج می‌دهند.

در عین حال، نشانه‌ای از ورود سکه‌های تحویلی به بازار وجود ندارد و گزارشی در این زمینه به دست نیامده است. این مساله نیز نشان می‌دهد که اولا به دلیل اینکه در روزهای اول مردم استقبال چندانی از پیش‌خرید سکه نکردند، قاعدتا میزان ورود سکه‌ها در روزهای اول قابل توجه نبوده و باید اندکی تامل کرد. اما با افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار تا 1850 تومان قبل از ظهر و نرخ اونس 1648 دلاری، ارزش واقعی سکه با احتساب مالیات و سایر کارمزدها بالاتر از 750 هزار تومان بود. از این رو سکه فروشان سکه‌های با قیمت بالاتر خریداری شده را زیر قیمت بازار نمی‌فروشند و البته حرفه‌ای‌های بازار نیز تا تعدیل قیمت و تناسب آن با ارزش واقعی از فروش سکه پرهیز دارند. از این رو این رفتار در مواجهه با قیمت تعیین شده در بازار بانک کارگشایی، عرضه و تقاضایی را رقم می‌زند تا قیمت نسبی از این تقابل حاصل آید.

 در بازار دیروز نوسان قیمت‌ها با ارقام حداقل 5 هزار تومانی تقریبا هر 15 دقیقه یکبار، نرخ جدیدی برای سکه رقم زد که نشان می‌دهد بازار ثبات جهت‌داری حتی با تحویل شدن سکه‌ها به مردم که موعد آن طی 2 ماه گذشته از جمله مهم‌ترین عوامل کنترلی بر بازار بوده،به خود ندیده است. این روند به گفته برخی در روزهای آینده شرایط مشخص‌تری به خود می‌گیرد و حفظ رویه تحویل به موقع سکه‌ها بالاخره قاعده ای برای بازار فراهم می‌آورد. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز تحلیل شد پایین ماندن قیمت سکه از سطح قیمت‌های جهانی زمینه خروج آن را به انحاي مختلف از کشور چه به صورت سکه و چه به صورت طلای ذوب شده و مفتول‌های صادراتی بدون ارزش افزوده موجب می‌شود. از سوی دیگر، فاصله قیمت سکه بانکی با سکه بازار هم تمایل برای سفته بازی از این سطح را دامن می‌زند.

هم اکنون قیمت سکه‌های به دست مردم رسیده با احتساب 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده،573 هزار و 300 تومان است.قیمت خرید سکه در بازار در محدوده 700 هزار تومان است. این فاصله 127 هزار تومانی برای کسی که بیش از نیم میلیون تومان را 4 ماه سرمایه‌گذاری کرده و بیش از 25 درصد سود برده را اگرچه هنوز قانع نکرده اما رقم مناسبی برای بهره بردن از فضای بازار است. با این حال افراد ظاهرا در انتظار سودهای بیشتری نشسته‌اند. لذا رسیدن به یک قیمت تعادلی در شرایط فعلی تنها گزینه است. با این وجود نگرانی از تزریق منابع طلایی کشور به سطح بازار، خود جای نگرانی دارد که باید برای آن چاره ای دیگر اندیشید. در بازار ارز قیمت دلار آمریکا هم دیروز مسیر جالبی داشت.

دلار تا قبل از ظهربا یک افزایش ناگهانی 50 تومان گران شد و تا 1850 تومان بالا رفت. در ادامه قیمت آن به مرور تا 1825 تومان تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران افت کرد. با این وجود دلار نسبت به نرخ غروب سه‌شنبه 25 تومان گران‌تر شده است. دلیل این شرایط به درستی در بازار اعلام نشد؛ اما همچنان‌که قیمت سکه پس از افزایش ابتدایی بازار دوباره در مسیر کاهشی قرار گرفت، می‌توان روند متغیر قیمت دلار را نیز تا حدودی توجیه کرد. البته مسیر الاکلنگی نقدینگی بین سکه و دلار را که سابقه تاریخی در بازار داخلی به ویژه در3 سال اخیر داشته است، نباید هیچ‌گاه از یاد برد. افت تقاضا در بازار سکه قطعا نقدینگی را به سمت دلار می‌برد و بالعکس. این شرایط البته مورد تازه‌ای نیست و در گذر از کوی دلالان و فعالان بازار می‌توان به زمزمه‌هایی از این دست گوش داد. نقد شوندگی آسان دلار و سکه ظاهرا برای کسانی که نمی‌خواهند دارایی خود را در پیچ و خم‌هاي ديگر معطل کنند، گزینه سومی باقی نگذاشته است.
قیمت طلا در بازار‌های جهانی 
قیمت طلا در بازار‌های جهانی دیروز بعد از ظهر تا 1642 دلار کاهش یافت و عملا تا آن زمان 13 دلار کاهش داشت. یورو در بازارهای بین‌المللی ارز به دلیل نگرانی ‌های تازه در مورد بحران یورو تحت فشار قرار گرفت و با اینکه روزهای گذشته در مقابل دلار به جایگاه بهتری دست یافته بود، دیروز در مسیر کاهشی طلا را نیز با خود ارزان‌تر کرد و قیمت آن را کاهش داد. 

روزنامه دنیای اقتصاد- گروه بورس کالا - در روزهایی که نرخ ارز در کنار سکه روز به روز و حتی روزهایی لحظه به لحظه بالا می‌رفت مسوولان بورس برای معامله ارز در فضایی شفاف و همچنین برای اعمال مدیریت ریسک در بازار پیشنهاد عرضه ارز در بورس را داده و از ارائه طرحی در این باره به بانک مرکزی خبر دادند، به نظر می‌رسد با پیگیری‌هایی که صورت گرفته، طرح اولیه معاملات ارز در بورس با وجود مخالفت بانک مرکزی در شورای عالی بورس مورد موافقت قرار گرفته وتصویب طرح منوط به بررسی‌های بیشتر در کمیته فرعی شده است.

محمدرضا‌ پور ابراهیمی‌عضو شورای عالی بورس در این‌باره گفت: مهم‌ترین اقدام سال 91 راه‌اندازی معاملات ارز است که شورای عالی بورس با کلیات آن موافقت کرده و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات تا پایان اردیبهشت ماه شاهد راه‌اندازی معاملات ارز باشیم، گرچه بانک مرکزی در این جلسات هنوز از طرح مورد نظر حمایت نکرده و خواستار فروش نقدی زیر نظر صرافی‌های مورد تایید خودش است، اما به دلیل اینکه سایر اعضای شورای عالی بورس موافق عرضه و فروش ارز از طریق بازار سرمایه هستند، کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت.
وی اجتناب از بازار موازي و ايجاد تعادل در بازار را از مزاياي راه‌اندازي اين بازار برشمرد و آن را در تصمیمات کلان اقتصادی موثر دانست و گفت: از بین بردن اثر ناپایداری نرخ ارز با معرفی یک ابزار پوشش و ریسک قابل معامله در بورس با در نظر گرفتن مزیت‌های درخور توجه آن؛ شفاف سازی در عرضه و تقاضا و نیز کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز و فراهم آوردن معیاری برای پیش‌بینی رفتار آتی ارز از جمله موارد مهمی‌است که با راه‌اندازی بازار ارز در بورس ایجاد می‌شود. 
وی همچنین با توجه به نقش محوری بانک مرکزی در این بازار گفت: بانک می‌تواند با اخذ موقعیت فروش و پیشنهاد قیمت‌های مورد نظر، از این بازار برای علامت‌دهی به سرمایه‌گذاران استفاده ‌کند، ویژگی اهرمی‌این بازار هم می‌تواند قدرت عرضه ارز توسط بانک مرکزی را ۵ تا ۱۰ برابر کند. 
پور ابراهیمی‌علت اصلی تاخیر در راه‌اندازی این بازار را هماهنگی با بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: با توجه به مسوولیت‌های این نهاد در تعیین سیاست‌های ارزی و همچنین نقش آن در طرف عرضه، حضور بانک مرکزی در این بازار و ایفای نقش بازارگردانی، حیاتی است و بدون آن، این بازار با توسعه و تعادل لازم روبه‌رو نخواهد بود.
محمد رضا پورابراهیمی‌در خصوص برنامه‌های شورای عالی بورس در سال 91 اظهار كرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال جاری پیگیری می‌شود راه‌اندازی معاملات ارزی است که برای نخستین بار آیین‌نامه‌ آن تدوین و در حال حاضر در کمیته فرعی شورای بورس در دست بررسی است. 
وی افزود:تا دو هفته آینده نظر نهایی شورای عالی بورس در این‌باره ابلاغ می‌شود، اما با توجه به موافقت اولیه با این طرح به نظر می‌رسد شورا با اجرای معاملات ارز در بورس به صورت نقدی و آتی موافق است. 
ريیس هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران گفت: با توجه به موافقت اولیه شورای عالی بورس در صورت راه‌اندازی مبادلات به صورت نقدی، قراردادهای آتی ارز نیز راه‌اندازی مي‌شود.
وی افزود: با راه‌اندازی معاملات آتی ارز دیگر متقاضي برای تامین ارز اقدام به خرید فیزیکی و نگهداری آن نمی‌کند، بلکه با خرید این اوراق در سررسید مورد نظر ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و به این ترتیب تقاضا‌های غیرضروری نیز از بازار ارز حذف می‌شوند. 
پور ابراهیمی‌با بیان اینکه هم اکنون نیز رویکردی که در بازار سرمایه مطرح شده، رویکرد تشویق شرکت‌های غیردولتی برای حضور در بازارسرمایه کشور است، تاکید کرد: توسعه معاملات آنلاین به خصوص معاملات آنلاین ابزار مشتقه بازار سرمایه از جمله بورس کالا نیز در حال پیگیری است و برنامه‌‌ریزی توسعه زیرساخت‌های IT در بازار سرمایه نیز یکی دیگر از برنامه‌های شورای عالی بورس در سال جدید است که ارتباط بورس‌ها با یکدیگر در کنار ایجاد زیرساخت‌هایIT نقش موثری دارد. وی با بیان اینکه شورای عالی بورس در تلاش است این اقدام با شتاب قابل توجهی پیگیری شود، افزود: امیدواریم که این روند به صورت مداوم و پرسرعت ادامه یابد.
وی به موافقت شورای عالی بورس با راه‌اندازی بورس انرژی در سال گذشته اشاره کرد و افزود:این اقدام به دلیل جایگاه انرژی در اقتصاد کشور اتخاذ شد که حوزه اصلی این بورس، مسائل مربوط به بورس برق است. با توجه به واگذاری شرکت‌های نیروگاهی دولتی در سال گذشته و ظرفیت‌های خوبی که در این زمینه ایجاد شده است، امیدواریم این حوزه نیز بتواند در بازار سرمایه جایگاه مناسبی پیدا کند. 

 از امروز تحويل سكه‌هاي پيش فروش شده آغاز مي‌شود
اعلام جايگزين‌هاي سكه 
روزنامه دنیای اقتصاد-گروه بازار پول- بازگشت قیمت‌های فروافتاده در بازار ارز و سکه و اعلام رسمی گزینه‌های اختیاری به جای دریافت اصل سکه از سوی مدیر عامل بانک ملی برای تحویل سکه‌های پیش فروش شده از امروز و همچنین اعلام دوباره میزان مالیات بر ارزش افزوده سکه اتفاقات ديروز بازار است.
روز گذشته قیمت دلار به 1800 تومان بازگشت و سکه 690 هزار تومان شد. مدیرعامل بانک ملی گفت: پته (اوراق بهادار مالي قابل معامله) سکه را روی پیشخوان می‌آوریم و معاون سازمان امور مالیاتی و دارایی نیز گفت نرخ مالیات بر ارزش افزوده سکه 5 درصد است.
بازگشت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه 
قیمت دلار از صبح دیروز پس از افت بی‌سابقه قیمت تا 1620 تومان در واپسین ساعات دادو ستد ارز در گوشه و کنار بازار دوباره روبه افزایش نهاد و تا مرز 1820 تومان پيش رفت و پس از ثبات قیمت تابعداز ظهر از این سطح دوباره پایین آمد و 1790 تومان توسط صرافی‌ها فروخته شد. قیمت مورد معامله برای آن دیروز بین 1800 تومان تا 1790 تومان رقم خورد.
در بازار سکه نیز بهای آن با 25 هزارتومان افزایش تا 690 هزار تومان بالا آمد. قیمت سکه روز یکشنبه تا 665 هزار تومان افت کرده بود. قیمت سکه البته تا 700 هزار تومان تا قبل از ظهر افزایش یافته بود، اما دوباره حدود 10 هزار تومان تعدیل شد.
روز یکشنبه بازار ارز و سکه در واکنش به خوشبینی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به سازنده اعلام شدن نتایج مذاکرات ایران و غرب سقوط قیمتی کم‌سابقه‌ای را شاهد بود. مورد دیگر اینکه از امروز کسانی که برای پیش‌خرید سکه از بانک مرکزی هزینه کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به دریافت این سکه‌ها اقدام کنند. تحویل سکه به مردم همان‌طور که مسبوق به سابقه است در مراحل اولیه موجی از کاهش قیمت را متوجه بازار می‌کند. این شرایط این دفعه نیز البته صادق است. اما اینکه از امروز با شروع تحويل سکه‌ها دوباره قیمت‌ها رو کاهش نهد یا نه باید دید که مردم سکه‌ها را از بانک تحویل می‌گیرند، اوراق مشارکت را قبول می‌کنند یا پته در دست بازار دلالی جدیدی برای سکه به راه می‌اندازند.
در صورتی که مردم خود سکه را ترجیح بدهند، قیمت‌ها در بازار روند معنی‌داری را دنبال می‌کند. نگرانی از افزایش قیمت‌ها و به دور ماندن از جنجال‌های بعدی در نقد کردن پته‌های بانک ملی وگریز از انتظار برای سود یک ساله 20 درصدی اوراق مشارکت پیام نهایی انتخاب اصل سکه است.
بانک مرکزی در اطلاعیه روز یکشنبه خود اعلام کرد که این بانک هیچ مشکلی برای تحویل به موقع سکه‌ها ندارد و از آن رو هر گونه شائبه کمبود سکه را رد کرد. این اطلاعیه در عین حال تاکید کرد مردم مختارند که به جای سکه، اوراق بهادار آن را دریافت کنند. مدیر عامل بانک ملی دیروز در این راستا از دو گزینه جایگزین دریافت سکه خبر داد.
روز یکشنبه با افت شدید قیمت دلار که حتی تا 1620تومان هم معامله شده بود خبرهای جالبی نیز به گوش رسید از جمله اینکه یکی از دلالان بازار که اقدام به خرید مقادیر زیادی دلار طی روز‌های قبل کرده بود با افت شدید قیمت دچار حمله قلبی شد که البته پس از مداوا در بیمارستان جان سالم به در برد.

 روزنامه دنیای اقتصاد-گروه مسکن- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آغاز اجرای طرح تفصیلی تهران به الزام تامین پارکینگ در این طرح و برنامه ساخت پارکینگ توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ساخت پارکینگ‌های خصوصی صرفه اقتصادی زیادی برای سازندگان بخش خصوصی خواهد داشت و این موضوع مي‌تواند موجب رونق ساخت پاركينگ شود.

عليرضا جاويد در گفت‌وگو با «ايسنا»، اظهار کرد: شهرداري تهران اجازه تامين پاركينگ در شعاع  مشخصي از هر ملك در بافت ريزدانه را صادر كرده است. البته زمينه اعطاي سند مستقل به هر واحد پاركينگ از طريق هماهنگي با اداره ثبت املاك استان تهران فراهم شده است و به اين ترتيب، بخش خصوصي مي‌تواند براي ساخت پاركينگ پيش‌قدم شود و واحدهاي آن را با سند مجزا به شهروندان واگذار كند. 
او ادامه داد: به اين ترتيب، املاكي كه توانايي تامين پاركينگ به تعداد كافي ندارند، مي‌توانند هر يك از اين واحدهاي پاركينگ خصوصي را خريداري و سند مالكيت پاركينگ را دريافت كنند. 
جاويد در خصوص علت عدم استقبال شهروندان از تمهيداتي كه براي ساخت پاركينگ خصوصي با اسناد مالكيت جداگانه وجود دارد، به ايسنا گفت: اين اقدام در شهرداري تهران، جديد است و بايد درباره آن بيشتر به شهروندان اطلاع‌رساني شود تا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از مزايايي كه شهرداري براي ساخت پاركينگ در نظر گرفته، مطلع شوند. 
معاون شهرسازي شهردار تهران تاكيد كرد: ساخت پاركينگ‌هاي مكانيزه نيز به عنوان يكي از شيوه‌هاي تامين پاركينگ در تهران مورد حمايت شهرداري تهران قرار دارد و بخش خصوصي مي‌تواند با ساخت پاركينگ مكانيزه، در يك فضاي محدود تعداد زيادي از خودروها را ساماندهي كند. 

روزنامه دنیای اقتصاد

 نرخ‌های پیش فروش واحد مسکونی

روزنامه دنیای اقتصاد: اکثر فروشنده‌ها در معاملات پیش فروش 50 درصد مبلغ فروش را در ابتدای قرارداد از پیش‌خریدار دریافت می‌کنند. این موضوع در حالی است که در برخی از محله‌های تهران تعدادي از فروشنده‌ها قیمت‌های کاذب برای پیش فروش واحدهایشان تعیین می‌کنند.

عده ای از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران به «دنیای اقتصاد» اظهار کردند: این روزها اگر متقاضیان در بازار پیش فروش، واحدهایی با قیمت ارزنده پیدا کنند برای پیش خرید اقدام می‌کنند.
به نقل از یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه نیاوران، قیمت زمین در دی و بهمن ماه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافت و اکنون نزدیک به 40 درصد از فروشنده‌ها قیمت‌های واقعی برای پیش فروش املاک‌شان تعیین می‌کنند ولي بسياري از مالکان قیمت‌های کاذب به بازار عرضه اعلام می‌کنند.
وی در ادامه افزود: معمولا پرداخت اولین قسط در معامله پیش فروش به مرحله ساخت مربوط می‌شود؛ زیرا هرچه ساخت و ساز پیشرفت کرده باشد بر همان مبنا هم اولین مبلغ پرداختی تعیین می‌شود اما با این حال بسیاری از فروشنده‌ها سعی می‌کنند حداقل درصد؛ یعنی نیمی ‌از قیمت کل معامله را در همان ابتدای قرارداد دریافت کنند. 
از سوی دیگر مشاور املاکی در پاسداران از افزایش 300 هزار تومانی قیمت هر متر مربع واحدهای پیش فروش شده خبر داد و گفت: اگر قیمت فروش واحدهای مسکونی آماده تحویل همزمان با قیمت فروش واحدهای پیش فروش افزایش یابد همچنان اغلب متقاضیان ترجیح می‌دهند از بازار مسکن پیش خرید کنند؛ چراکه قدرت مالی خریداران در مقایسه با سال قبل رشد چنداني نکرده است و آنها مجبورند به صورت قلکی واحد موردنظر خود را خرید کنند.
در محله ولنجک نرسیده به خیابان پانزدهم، یک واحد 180 متری با کلیه امکانات رفاهی و تفریحی متری 6 میلیون تومان برای پیش فروش تعیین شده است. این واحد فروشی در یک آپارتمان 13 طبقه‌ای 4 واحدی واقع شد و در مرحله گچ‌کاری است و یازده ماه آینده زمانی است که برای تحویل واحد به خریدار از سوی مالک وعده داده شده است.
همچنین واحدی به متراژ 138 متر مربع واقع در بلوار دریا در شهرک غرب با شرایط پیش فروش به بازار عرضه شده و سازه تا مرحله اتمام سفت کاری پیش رفته است و 5ماه از زمان ساخت آن باقی مانده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع این واحد 138 متری 4 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد: تحلیل بنگاه‌های بزرگ مالی جهان از بازار طلا
گروه بازار پول- تغییر در روندهای تحلیلی بزرگ‌ترین کارشناسان و موسسات تحقیقاتی و معامله‌گران امری معمول است. این نیست که تصور شود، معامله‌گران مشهور بازار قادر هستند تا پیش‌بینی‌های دقیق کوتاه‌مدت يا بلند‌مدت داشته باشد.این تصوری ناپخته است که با دسترسی به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های گروه‌های استراتژیست موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌های مهم دنيا می‌توان در کوتاه‌مدت، عایدی زيادی را در بازار نصیب خود کرد. برای داشتن تصویری بهتر از این موضوع روند تحلیلی چندین موسسه مشهور در بازار جهانی طلا را که معمولا تحلیل‌های خود را برای مشتريان خاص خود ارائه می‌دهند، از ابتدای سال مورد بررسی قرار می‌دهیم و مشاهده می‌کنیم که چگونه روند قیمتی می‌تواند تحلیل‌های بزرگ‌ترین کارشناسان را دستخوش تغییر کند. 
روز دوشنبه 29 اسفندماه برابر با 19 مارس، وقتی قیمت طلا در بازه محدود 10 دلاری در حدود سطح 1660 دلار در هر اونس مبادله می‌شد، با وجود کاهش 2/3 درصدی بهای نقدی طلا در هفته پیش از آن، بسياری از تحلیل‌گران به افزایش محدود قیمت با دیده شک و تردید نگاه می‌کردند. کارشناسان موسسه بزرگ سرمایه‌گذاری وی. تی. بی. کاپیتال معتقد بودند که امکان آن که بهای طلا از موقعیت‌های فعلی خود زياد فاصله بگیرد، بعید است و جالب آن جا بود که با وجود افزایش بهای طلا تا مرز 1690 دلار در هر اونس در طول تعطیلات نوروزی، بهای طلا از سطوح معاملاتی روز 29 اسفند آن قدر فاصله نگرفت. کارشناسان این موسسه در این روز سطح حمایتی (سطح پایینی قیمت) طلا را 1640 دلار و سطح مقاومت (سطح فوقانی قیمت) را در حد 1670 دلار در هر اونس پیش‌بینی کردند. 
اما در همین روز یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، یعنی بانک سوئیسی یو. بی. اس، پیش‌بینی‌های خود را از بهای طلا به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. این بانک پیش‌بینی بهای یک ماهه خود را 6/12 درصد کاهش داد و از سطح 1775 دلار در هر اونس به سطح 1550 دلار رساند و پیش‌بینی سه ماهه خود را نیز در حدود 15 درصد کاهش داد و به 1650 دلار رساند. در حقیقت کارشناسان این بانک با توجه به روند نزولی قیمت و همچنین نشانه‌های بیشتر از چشم انداز مثبت‌تر در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود را به این میزان کاهش دادند.
روند قیمتی طلا در یک ماه گذشته 
اما اگر در روز 19 مارس و با وجود روند نزولی بها، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها بر مبنای سناریو نزولی قیمت بود، درست هفته بعد در روز 6 فروردین برابر با 26 ماه مارس، با وجودی که قیمت در همان سطوح هفته پیش بود اما به دلیل روند افزایشی از دو روز قبل، تحلیل گران از روند‌های افزایشی آتی سخن می‌گفتند. آن چنان که همان تحلیل گران یو. بی. اس. با مقایسه روند قیمتی با روند قیمتی ماه ژانویه معتقد بودند که امکان افزایش بها تا سطح 1700 دلار وجود دارد. از سوی دیگر تحلیل گران فنی بانک آلمانی کامرزبانک نیز با مشاهده روند قیمتی معتقد بودند که سطح ميانگین متحرک 55 روزه یعنی نرخ 15/1702 در کوتاه‌مدت دست يافتنی است.

جالب آن بود که روز بعد، 7 فروردین، برای ساعتی نرخ طلا به نزدیک 1700 دلار در هر اونس رسید؛ یعنی نزدیک همان سطحی که کامرز بانک پیش‌بینی کرده بود و این به معنای افزایش 2 درصدی در نرخ طی دو روز بود. اما بسياری از کارشناسان این افزایش را مقطعی و در پی سخنان بن برنانکه تعبیر کردند که معتقد بود این امکان وجود تا روند مطلوب فعلی در بازار نیروی کار ايالات متحده پایدار نباشد، که این گزاره برای بازار به معنای امکان سياست انبساطی بیشتر بود. 
اما موسسه وی. تی. کاپیتال به‌رغم این افزایش دو درصدی هم چنان بر ریسک‌های کاهشی پافشاری کرد. کارشناسان این موسسه معتقد بودند که تقاضای فیزیکی طلا به طور محسوسی کاهش يافته و در نتیجه این افزایش را گذرا دانستند. در آن سر طیف تحلیلی، تحلیلگران موسسه بزرگ مالی اس. ای. بی. قرار داشتند که این اظهارات برنانکه را نمادی از سياست‌های تسهیل پولی بیشتری دانستند و بر افزایش نرخ جهانی طلا پافشاری کردند و معتقد بودند که فضا برای افزایش بیشتر بها وجود دارد و این افزایش مقطعی نیست. این گروه از تحلیلگران با تکیه بر کانال انتظارات تورمی، معتقدند که افزایش احتمال سياست تسهیل پولی می‌تواند راه را برای افزایش نرخ طلا باز کند. 
اما فردای آن روز، 8 فروردین برابر 28 مارس، باز بهای طلا افت کرد. در حالی که به علت افزایش قابل توجه ابتدای هفته می‌شد این کاهش را تنها تعدیلی برای نرمال شدن روند قیمتی دانست، اما برخی از تحلیلگران این افت را پيام بازار مبنی بر عدم بازگشت بها به سطح 1700 دلار تفسیر کردند، آن چنان که شرکت مشاوره مالی فیوچر تکز بریتانيا، همان زمان در تحلیل روزانه خود از بازار طلا نوشت که اگر بازار به سرعت به روند افزایشی پیشین باز نگردد، روند کاهشی می‌تواند بلند‌مدت‌تر از این باشد. 
با تداوم افت بها در روز بعد از آن، بار دیگر بنگاه‌های مالی را بر آن داشت تا بر ریسک‌های کاهشی تاکید بیشتری کنند. آن چنان که کارشناسان با پر اهمیت دانستن افت 7 درصدی بهای طلا در یک ماهه اخیر، این افت را امری برآمده از علت‌های پایه‌ای چون افزایش آمار بهتر از اقتصاد ايالات متحده دانستند. 
در همین روز بانک یو. بی. اس. که پیش از این پیش‌بینی یک ماهه و سه ماهه خود را به میزان قابل توجهی به سمت پایین تعدیل داده بود بار دیگر در عقب گردی قابل توجه، بهای طلا در پايان سال 2012 را از سطح 2050 دلار در هر اونس که پیش‌بینی قبلی این بانک بود، به سطح 1680 دلار کاهش داد. این یعنی تعدیلی بیش از 18 درصد، اما کارشناسان این بانک دلایل اصلی این تعدیل را، بهبود وضعیت اقتصاد ايالات متحده، کاهش انتظارات در مورد اجرای سياست‌های انبساط پولی از سوی فدرال رزرو و تقویت ارزش دلار آمریکا اعلام کردند. 
مساله این است که تعدیل پیش‌بینی 
نشان‌دهنده حداقل خطایی است که پیش‌بینی‌کننده می‌پذیرد. به عبارت بهتر کارشناسان بانک 
یو. بی. اس. خود پذیرفتند که در پیش‌بینی ماهانه خود نزدیک 13 درصد و در پیش‌بینی سالانه خود بیش از 18 درصد خطا داشته‌اند و البته خطای واقعی تنها زمانی قابل‌محاسبه است که بهای واقعی به دست آید. آن چه در این ميان مهم است، بازنگری مداوم در سطوح پیش‌بینی است و این تعدیل‌ها هر چند بزرگ باشد، نه تنها امر مذمومی نیست که امری مرسوم در پیش‌بینی‌ها است. بی‌تردید نفس تعدیل نمايانگر خطاست اما فرض این است که با بازنگری مداوم، در طول زمان پیش‌بینی‌ها صحیح‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است. تحلیلگر با داشتن داده‌های جدید اقدام به اصلاح سطوح پیش‌بینی پیشین خود می‌کند تا به این شکل معاملات خود را با ضریب اطمینان بیشتری به سوی سودآوری سوق دهد. بی‌تردید اگر معامله‌گری با داشتن پیش‌بینی قبلی این بانک، اقدام به خرید در بازه‌ای ماهانه و بالاتر کرده بود، به علت خطای در پیش‌بینی دچار خسران شده، اما با این وجود می‌توان گفت که در صورت همراهی با پیش‌بینی‌های متخصصان با احتمال بیشتری می‌توان نسبت به سودآوری در معاملات پياپی اطمینان حاصل کرد. 
اما در 30 مارس، که بهای طلا روندی افزایشی به خود گرفت و مرز 1660 دلار در هر اونس را پشت سر گذاشت، تحلیل‌ها نیز رنگ و بوی خود را عوض کردند، آن چنان که بانک 
اچ. اس. بی. سی معتقد بود که در کوتاه‌مدت امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. تحلیلی که به واقعیت نپیوست و درست پس از تعطیلات آخر هفته بهای طلا به محدوده 1630 دلار افت کرد. این کاهش باز معامله‌گران را به داشتن دیدگاهی نزولی از قیمت ترغیب کرد و در همین زمان بانک ملی استراليا پیش‌بینی کرد که بهای طلا تا پايان ماه آوریل در سطح 1620 دلار در هر اونس باشد و در عین حال با توجه به کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی روند بلند‌مدت بهای طلا را نیز کاهشی دانست. 
اکنون که بهای طلا در نیمه بازه 1600 تا 1700 دلار در هر اونس است، تحلیلگران فنی هر دو سناریو صعود و سقوط قیمت را در نظر دارند. کامرز بانک معتقد است که اگر نرخ مرز 1702 دلار را پشت سر گذارد، می‌تواند تا 36/1717 نيز دلار بالا رود، ضمن آن که با تاکید بیشتر بر سناریو نزولی، امکان کاهش نرخ را تا سطوح پایین ماه اکتبر؛ یعنی سطوح 53/1603 و 65/1595 دلار در هر اونس محتمل می‌داند. 
آنچه در خلال مرور این تحلیل‌ها مشخص بود، تعقیب روند‌های پیش‌بینی به همراه روند قیمتی بازار بود. به این معنا که وقتی قیمت صعود می‌کرد، اغلب سناریو‌های تحلیلی بر صعود تاکید داشتند و بالعکس. به این شکل، اکنون با توجه به روند نزولی ماه‌های اخیر، بسيار از موسسات و بانک‌های بزرگ تحلیل‌های خود را از بازار طلا به سوی پایین تعدیل کرده‌اند. اگرچه پیش‌بینی این موسسات همراه با خطاست و با تغییر جو بازار تحلیل آنان نیز تغییر می‌کند، اما با توجه به نگاه‌های مستمر استراتژیست‌های این موسسات بر بازار و تعدیل پیوسته پیش‌بینی آنها، می‌توان گفت که تحلیل آنان می‌تواند در بلند‌مدت سود نرمالی را برای معامله‌گران ایجاد کند. 

 بازار مسکن در هفته چهارم چگونه خواهد بود؟

به گزارش افکارنیوز به نقل از دنیای اقتصاد،بررسی صفحات آگهی خرید و فروش واحدهای مسکونی در تعدادی از روزنامه‌ها در ۱۸ روز گذشته حاکی از‌این مساله بود که اکثر مشاوران املاک فایل مشخصی را برای فروش آگهی نمی‌کردند بلکه برای متقاضیان فقط عنوان می‌کردند که آنها چه متراژ واحدهایی را در فایل‌های فروش خود دارند یا‌ اینکه مالکان به شخصه واحد خود را برای فروش اعلام کرده بودند. اما از طرف دیگر آن دسته از بنگاهدارانی که بعد از‌ایام نوروز و حتی در تعطیلات عید در بنگاهشان حضور داشتند به «دنیای‌اقتصاد» گفتند: بعد از سیزدهم فروردین میزان تماس و مراجعه خریداران برای فایل‌های معرفی شده در آگهی‌های روزنامه افزایش پیدا کرد اما هنوز معامله‌ای ثبت نشده است.

یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه‌ای از شرق تهران درباره میزان تماس خریداران برای فایل‌های آگهی شده در روزنامه گفت: وضعیت تماس‌ها برای پیگیری مشخصات واحدهای معرفی شده به طور کلی بعد از ۲ هفته از سال جدید بهتر شده است اما هنوز معامله‌ای به سرانجام نرسیده است.

وی در رابطه با میزان موفقیت برای معامله فایل‌هایی که در روزنامه آگهی می‌شوند، گفت: همیشه بهترین فایل‌های سپرده شده را آگهی می‌کنیم تا قدرت جذب مشتری بیشتر شود و هم‌اینکه سریع‌تر معامله‌ای صورت بگیرد و فایل‌های ضعیف را آگهی نمی‌کنیم زیرا مشتریان همیشه به دنبال بهترین‌ها هستند حتی با بودجه اندک. این مشاور املاک همچنین خاطرنشان کرد: نیمی ‌از فعالیت شان بر اساس رابطه با همکاران یا آشنایان است به همین علت آنها واهمه‌ای از مشتري‌یابی توسط بنگاهدار دیگری برای فایل معرفی شده شان ندارد زیرا مالک فقط راضی می‌شود واحدش را از طریق بنگاهی که آشنا است، معامله کند.از سوی دیگر عده‌ای از مشاوران املاک به نحو دیگری در بازار مسکن مشتري‌یابی می‌کنند. برای مثال در خیابان شریعتی یکی از مشاوران املاک عنوان کرد: معمولا واحدهایی که ضعیف یا عمومی ‌هستند را در روزنامه آگهی می‌کند و از‌این طریق فایل‌های شخصی خود را به مشتریان معرفی می‌کند. وی در ادامه افزود: منظور از فایل‌های عمومی، فایل‌هایی است که ممکن است در چندین بنگاه در یک محله سپرده شده باشد كه امکان موفقیت جذب مشتری برای انجام معامله در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به خاطر همین مساله چنین واحدهایی را آگهی می‌کنیم اما در تماس مشتری گوشزد می‌کنیم که واحدهایی با کیفیت بهتر را در فایل‌های خود داریم. این بنگاهدار محافظه‌کاری را دلیل عدم آگهی بهترین فایل‌های خود اظهار کرد و گفت: ممکن است برخی از دلالان در بازار مسکن فایل‌های درجه یک را با دسترسی به مالک از مشاور املاکی که عهده دار مشتریابی آن است به دست آورند.

 

 فارس گزارش می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نرخ تورم در ایران در سال 57 با رقم 10 درصد آغاز شد و در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی روند صعودی داشت به طوری که در سال 60 نرخ 22.8 درصد را ثبت کرد، ولی از سال 61 به بعد این روند نزولی شد تا اینکه در سال 64 کشور پایین ترین نرخ تورم را به میزان 6.9 درصد ثبت کرده بود.

نرخ تورم در ایران از سال 65 بار دیگر صعودی شد و رقم 23.7 درصد را ثبت کرد، این روند تا سال 67 ادامه داشت، ولی از سال 68 با کاهش تورم روبرو بودیم تا اینکه تورم یک رقمی 9 درصدی را در سال 69 داشتیم.

* اوج تورم در دهه 70

از سال 70 بار دیگر روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 75 به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید.

هر چند در سالهای 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید و افزایش نرخ را تا سال 87 شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید.

آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال 88 برمی گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید.

به گزارش فارس ، نرخ تورم در ایران در 34 سال گذشته به شرح زیر بوده است:

سال - نرخ (درصد)

57 - 10

58 - 11.4

59 - 22.5

60 - 22.8

61 - 19.1

62 - 14.8

63 - 10.4

64 - 6.9

65 - 23.7

66 - 27.7

67 - 28.9

68 - 17.4

69 - 9

----------------------------

70 - 20.7

71 - 24.4

72 - 22.9

73 - 35.2

74 - 49.4

75 - 23.2

76 - 17.3

77 - 18.1

78 - 20.1

79 - 12.6

----------------------------

80 - 11.4

81 - 15.8

82 - 15.6

83 - 15.2

84 - 10.4

85 - 11.9

86 - 18.4

87 - 25.4

88 - 10.8

89 - 12.4

90 - 21.5

انتهای پیام/ص

 مساله افزایش نرخ سود بانکی هم که در این راستا مطرح است؟
بله. این هم از مسائلی است که تاثیر گذار خواهد بود و می تواند هزینه تمام شده تولید را افزایش دهد اما به دلیل دیگر اتفاقاتی که در حوزه ارز و سکه وهمچنین سیستم بانکی افتاده است شاید دولت مجبور باشد که میان بد و بدتر، بد را انتخاب کند. رشد صادرات ایران را در سال 2012 سازمان های بین المللی منفی اما واردات را با رشد مثبت اعلام کرده اند. به نظر من این پیش بینی ها تا حدود زیادی پرت است. فکر می کنم که ما در سال آینده به دلایل مختلف باید به سمت کاهش واردات برویم .بنابراین به نظر می رسد که رشد واردات باید در سال آینده رو به کاهش داشته باشد. اما در مورد صادرات هم 2 بخش وجود دارد. یک بخش صادرات نفتی و بخش دیگر صادرات غیر نفتی است که هر دوی اینها متاثر از اقتصاد جهانی خواهند بود.


یعنی ضرورت کنترل واردات را شما حساس ترین مساله اقتصادی در سال 91 می دانید؟
فضایی که الان در کشوربه وجود آمده چنین ایجاب می کند . به طور کلی مشکلات اداری که در تخصیص ارز و نوسانات قیمت ارز به وجود آمده است، اقتصاد ایران را به سمتی می برد که در سال آینده کاهش واردات کاهش یابد. مسائل دیگری هم وجود دارد که می تواند در اقتصاد ایران سال آینده به میزان کمتری تاثیر گذار باشد. همین جا باید عرض کنم که سال آینده سال خاصی خواهد بود. از سویی سال اول نمایندگان مجلس نهم است که تازه وارد مجلس شده اند. از سوی دیگر سالی هست که به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد از آن یعنی در سال 92خواهیم رفت. انعکاس این دو حرکت در اقتصاد ایران این است که هم نمایندگان جدید دوست دارند که خودی نشان دهند و این مساله در انبساطی بودن بودجه موثر خواهد بود و هم دولت برای اینکه نقطه نظرات خودش را استمرار دهد و گروه های طرفدار خودش در انتخابات را هدایت کند و باعث موفقیت آنها شود، مجبور به انبساطی عمل کردن است. این هر دو انبساطی عمل کردن با توجه به منابعی که در داخل کشور داریم و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضعیت درآمدی دولت در سال آینده خیلی خوب نیست، می تواند آثار خاصی در اقتصاد ما داشته باشد و به مساله کسری بودجه که پیش تر به آن اشاره کردم، دامن بزند.


به نظر شما امروز چقدر از اقتصاد کشور در دست متولیان آن قرار دارد؟برخی از کارشناسان به خصوص در آن مقطعی که شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز و سکه بودیم، معتقد بودند اقتصاد تا حدود زیادی از دست متولیان آن خارج شده است. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که در هر صورت بخشی از تصمیمات نیازمند آن است که در مجامعی گرفته شود که افراد آن لزوما متولیان اقتصادی نیستند. برای نمونه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می کند اما باید به هر حال آن را به تایید رییس جمهور برساند. یعنی قانون ما در حال حاضر چنین شیوه ای را پیش بینی کرده است. به بیان دیگر مسئولان اقتصادی ممکن است که از نظر قانونی آزادی عمل نداشته باشند که بتوانند تصمیمات خودشان را اجرایی کنند. اما نکته ای که در این موارد دارای اهمیت است اینکه به باور من اگر مقامات سیاسی اجازه عمل بیشتری به متولیان بخش های اقتصادی از قبیل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت بدهند نتیجه بهتری خواهند گرفت. در واقع آنها راحت تر می توانند مسائل اقتصادی کشور را درک کنند. این چیزی است که تجربه آن را نشان داده است و مثال آن را هم در بحث افزایش نرخ سود بانکی می توان آورد. به طور کلی باید توجه داشته باشیم که برای اینکه یک تصمیم بتواند موثر واقع شود، نمی توان تحقق چندین هدفی را از آن انتظار داشت. چراکه وقتی اهداف متعدد شوند، امکان مانور آن سیاست گذاری نیز دچار اختلال می شود. بنابراین باید اهداف مشخصی از هر تصمیم و سیاست گذاری تعیین و به سادگی بیان شود. مثلا در مورد سود بانکی اگر نگاه مان سمت و سوی آن چیزی باشد که عدالت محوری نامیده می شود یک فضایی ترسیم می کند که انگار همه مردم یک سهمی از تسهیلات بانکی باید داشته باشند. در حالی که اگر با چنین نگاهی به مسائل نگریسته شود، آن وقت به تولید کشور دیگر سهمی از این تسهیلات نخواهد رسید. بنابراین باید آن بخش هایی که در اقتصاد ما اولویت بالاتری دارند بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند اما اگر عمده نیازها به سمت نیازهای رفاهی سوق پیدا کند، ممکن است که ما را به نتیجه خیلی خوبی نرساند. به نظر می رسد اگر دولت در همین چارچوب بیندیشد در این صورت مسئولان اقتصادی و دولت با یکدیگر همسو خواهند شد. در حال حاضر ما شاهد نوعی ناسازگاری های درونی در دولت در مورد تصمیم گیری های اقتصادی هستیم که نشان دهنده برخوردار نبودن این تصمیمات از انسجام لازم است. در صورتی که این مساله حل شود، به نظر می رسد بسیاری از مشکلاتی که اکنون شاهدش هستیم، می تواند مرتفع شود.


یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور ما در سال آینده می تواند آثار مهمی داشته باشد نوع رابطه ما با کشورهای دیگر است. به نظر می رسد در سال آینده رابطه ما با برخی کشورها بهتر و با برخی دیگر بدتر شود. به نظر شما این مساله چه تاثیری می تواند بر اقتصاد کشور در سال 91 داشته باشد و فکر می کنید چه فرصت ها و تهدیدهایی از این طریق به وجود خواهد آمد؟
البته این سئوالی است که بیشتر باید مسئولان سیاست خارجی به آن پاسخ دهند. اما آنچه که می شود حدس زد این است که یکی از تنش هایی که در حوزه سیاست خارجی وجود دارد، اختلافاتی است که میان ما با کشورهای پنج به علاوه یک وجود دارد و به احتمال زیاد اصلی ترین مشکل ما در همین بخش خواهد بود. اما اگر با کشورهایی که مشکل خاصی با اقتصاد ما ندارند از قیبل چین، روسیه، هند، ترکیه و برخی کشورهای دیگر می توان این روابط را توسعه داد و برخی کاستی ها را از این طریق جبران کرد.


آقای دکتر به نظر شما دولت چه تصمیماتی می تواند در سال آینده عملیاتی کند تا هم بتواند بحران های اجتماعی را کنترل کند و هم اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد؟
به نظر من اگر دولت به حرکت مستمر کسب و کار توجه داشته باشد و یک فضایی ایجاد شود که مردم راحت بتوانند در آن کار، کسب درآمد و سرمایه گذاری کنند و همچنین تقویت تولید داخلی به طوری که بتواند نهادهای خود را از داخل جامعه تامین کند، خود به خود نتیجه کار از آن بحث اجتماعی که مورد اشاره شما قرار داشت، جدا نخواهد بود. در واقع بحران های اجتماعی، مساله جدایی از مسائل اقتصادی نیست بلکه به گمان من مسائل اجتماعی و اقتصادی، دو روی یک سکه اند و در صورتی که عده ای تصور کنند این مسائل از هم جدا هستند، آنوقت به نتیجه ای غلط خواهند رسید.


آیا فکر می کنید مسائلی از جنس اتفاتی که در سال 90 شاهد بودیم را در سال 91 نیز تجربه کنیم؟
ما اصلا هیچ گاه تجربه اتفاق یک ساله را در اقتصاد ایران نداشته ایم. در هر صورت بعضی از تهدیدهایی که برای اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد، با سیاست گذاری مناسب می تواند تبدیل به فرصت شود.

*محمد هیراد حاتمی
نقل از وب سایت شبکه خبری بانک و بیمه